التصنيفات
مقالات الضيوف

الفرق بين الحكم والفتوى

هل المفترض أن تتغير الإجابة أم تظل ثابتة؟!

تخيل أن تذهب إلى شيخ/مفتي في عام 2000م فتسأله عن حكم ارتداء قميص عليه ألوان قوس قزح أو جعلها شعارا لشركتك أو متجرك.

ثم تذهب لنفس المفتي في عام 2022 م لتسأله نفس السؤال.

ثم يشاء الله أن تنحسر الغمة قبل عام 2040م أو أن يتغير شعارها وينفصل تماما عن قوس قزح فتذهب لنفس المفتي- أطال الله بقاءه وبقاءك- فتسأله نفس السؤال.

هل المفترض أن تتغير الإجابة أم تظل ثابتة؟!

هذا مثال يخص الفرق بين الحكم والفتوى، والقدر الذي يمكن أن يتغير مع تغير المكان والزمان، كما أنه يخص جدا أهمية ادراك المفتي للواقع الذي يعيشه، وأهمية أن يعي الباحث لظروف الزمن الذي يعود إلى مصنفاته بعد عقود وقرون.

أولا: لو لم يكن المفتي واعيا بواقعه، لساهم في 2022م في انتشار شعار دلالته فاسدة بين فئة ملتزمة متورعة تستفتي قبل أن تفعل شيئا، وذلك من خلال فتوى الأصل العام فيها صحيح، لكنه لم يسقطها في مكانها، وهذا يفعله الكثير من أهل العلم الآن عندما يغمضون أعينهم عن واقع السائل وواقع مجتمعه ولا ينظرون لمترتبات ومآلات الإجابة، تسأله وأنت تسمع حمو بيكا فيجيبك وكأنك من جمهور المتنبي في ساقية الصاوي.

ثانيا: لو جاء باحث جاهل أو مغرض عام 2500 م بعد أن زالت الموجة أو تغير شعارها منذ قرون، وعاد لكتابات وفتاوى علماء القرن الخامس عشر الهجري ووجد فيها أنهم كان ينهون عن استخدام ألوان قوس قزح في الملابس والشعارات والألعاب، ماذا سيقول عنهم في الفضائيات والصحف والمواقع إياها!

(تخيل، لقد كانوا يحرمون الألوان ويعيشون في الأبيض وأسود، ها ها ها)..

وهذا أيضا يحدث الآن عندما يعود البعض لشيء من الفتاوى القديمة وينتقيها دون نظر لتغير المصطلح ودلالته مع الزمن أو تغير ما كان يرتبط به وينبني عليه حينها.

لكن هل يتغير حكم فعل قوم لوط نفسه بين 2000 و 2500، لا، لأنه حكم قطعي وليس فتوى، إنما تغيرت بعض المسائل المتعلقة بممارساته حسب اقترانها به وانفصالها عنه.

المصدر