التصنيفات
افيون الشعوب

مع العلة الشرعية لا مع الحكمة التي هي محض تاملات

التعليلات التي لا مستند لها سوى التأمل ليست مقيدة أو مؤثرة في الأحكام ، وأحكام الله لا تخضع لقانون المصالح الذي نمليه


لم يحرم الزنا لاختلاط الأنساب ، بل لأنه (فاحشة) 
ولم تحرم الخمر لأنها تذهب العقل ، بل لأنها (رجس)
ولم يحرم الربا لأنه استغلال لحاجة الفقراء ، بل لأن الله (حرَّم الربا)
فالتعليلات التي لا مستند لها سوى التأمل ليست مقيدة أو مؤثرة في الأحكام ، وأحكام الله لا تخضع لقانون المصالح الذي نمليه ، سبحانه ، وليس واجبا عليه ان يفعل الأصلح الذي تراه ، وهي مع ذلك ذات حكمة على مراده لا على مرادنا ، وقد ندرك الحكمة أو بعضها ، ظنا أو يقينا، ولكن الحكم يدور مع الأوصاف الظاهرة المنضبطة لا مع الحكمة ، فقد تتخلف الحكمة – التي رأيتها بفهمك – في صور ويبقى الحكم كما في زنا العقيم والحامل ومن لا رحم لها ، وكما في شرب القدر دون المسكر وكما في إقراض الغني بربا.
والعلة وصف ظاهر منضبط يدور معه الحكم وجودا وعدما ، وطرق إثباتها معروفة في علم أصول الفقه.
وحسن الأشياء الشرعي لا يتاثر بالتحسين أو التقبيح العقلي ، فهذا مجال وهذا مجال 
والكلام في المقاصد مع الجهل بالأصلين (أصول الفقه وأصول الدين) يأتي بالطامات 
وينبغي لمن تصدر للكلام في المقاصد أن يفهم باب القياس من أصول الفقه وامتداه في علم أصول الدين.