عن يقين الصحابة بأن ثمة معان وراء المنصوص عليه

لم يكن يفهم الصحابة رضوان الله عليهم مجرد المنصوص عليه، بل كانوا يدركون أن ثمة معان وراء المنصوص عليه، لذا كان يكثر سؤالهم للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة الفتوى، ولولا يقينهم بأن ثمة معان وراء المنصوص عليه، لاكتفوا به ، خاصة وقد تقرر عندهم أن المسكوت عنه في حكم المباح.
فتجد صحابية تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أباها الذي لا يستطيع القعود على الدابة فعجز عن الخروج في الحج، هل يصح أن تحج هي عنه في حياته؟
فلولا ما تقرر عندها من جواز النيابة في العبادات المالية أو التي فيها معنى المالية – كالحج- لما سألت هذا السؤال، وهذا معنى وراء المنصوص عليه، ولهذا لم نجد من الصحابة سؤالا عن الصلاة عن الغير في حياته، لما تقرر عندهم من أن العبادات البدنية المحضة -كالصلاة والصوم- لا يجري فيها النيابة عن الغير في حياتهم، بل بعد مماتهم فقط من باب النيابة أو من باب اهداء الثواب… وهذه معاني وراء “المنصوص عليه”.
ويسأل سيدنا عُمر النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم “القُبلة” للصائم، فلولا أن يعلم أن المنصوص عليه لا يقتصر الحكم عليه، بل الحكم يشمله ويشمل كل ما اشترك معه في معناه، لما سأل هذا السؤال!!
ومع ذلك، تجد النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه، يهتم بتأكيد صحة طريقة تفكيرهم، فهو لم يزجرهم ويقول لهم: لم تسألون “والمنصوص عليه” ليس فيه أن القبلة تنقض الصوم أو أن الحج يُجزيء عن الغير، أو أن الصلاة عن الميت جائزة.
بل يكون جوابه لامرأة تسأل عن الصلاة نيابة عن أمها الميتة: فيقول: ” (أرأيت) إن كان على أمك دين أفتقضينه؟” فقالت: نعم، فقال: فدين الله أحق بالقضاء.
وقال لسيدنا عمر : “(أرأيت) إن مضمضت”؟ يعني أن القبلة التي هو مقدمات الجماع مثل المضمضمة التي مقدمات الشُرب بدخول الماء الفم، فكلاهما لا ينقض الوضوء لاشتراكمها في (معنى).
هذه النظرة التي تتجاوز المنصوص عليه، هي التي نسميها (القياس) ، وهو ليس عملية اعتباطية، بل عملية تحليلة للنصّ وللمعاني المُحتملة للنصّ، ثم اختبار هذا المعنى المُستخرج للتأكد من صحته..إلخ.
فتصور أن (الدليل) هو مجرد “النصوص” تصور ظاهري بعيد كل البعد عن فهم الصحابة والأمة من بعدهم للدين.