(1)
ما هي الأسئلة الأهم؟
– هل المثلية اختيار أم اختلاف طبيعي؟
– هل المثلي ضحية جسده أم ضحية فكره وضعفه؟
– وإذا كانت المثلية شيء طبيعي إذن كيف يحرمها الدين؟ لماذا يظلمهم الدين؟
– هل الإسلام هو الدين الوحيد الذي يحرمها؟
حاولت في التالي بعد قراءات مستمرة أن استعرض أهم جوانب قضية المثلية في سياقنا الاجتماعي والديني والقانوني بشكل منظم قليلا، قد يكون طويل (فهو أشبه بورقة بحثية قصيرة) ولكن أرى أنه من الأمانة قبل أن تخوض نقاش أن تتعلم أولا عما تناقش، لذا يمكنك ألا تقرأ النصوص المنسوخة للاختصار لأني وضعتهم للتوثيق فقط، أو تقرأ العناوين المهمة بالنسبة لك:
– ما هو موقف الأديان من المثلية؟:
محرمة في كل الأديان السماوية دون استثناء. وسكتت عنها الديانات الأرضية.
– ما هي عقوبة المثلية في الأديان الإبراهيمية:
معظم الأديان نصت صراحة على عقوبة المثلية، ولكن فرق الإسلام بين عقوبة اللواط والسحاق، فغلظ عقوبة الرجال، لأن اللواط أكثر ضررا على المجتمع من السحاق ولأن الرجل هو الولي والمسئول الأول عن رعاية الأسرة، وانحرافه قد يعرض الأسرة كلها لمخاطر. ولأن اللواط يتخلله إيلاج في الدبر (شرجي) وهو ما لا يحدث بين النساء.
– ما هي العقوبات؟
في اليهودية والمسيحية العقوبة هي الرجم أو القتل:
“إذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امرأة فقد فعلا رجسا كلاهما أنهما يقتلان دمهما عليهما. “(لاويين 20: 13) (بمعنى الرجم حتى الموت)
“لاَ تُضَاجِعْ ذَكَرًا مُضَاجَعَةَ امْرَأَةٍ. إِنَّهُ رِجْسٌ”
“لذلك أسلمهم الله إلى أهواء الهوان، لأن إنائهم استبدلن الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة. وكذلك الذكور أيضا تاركين استعمال الأنثى الطبيعي، اشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض، فاعلين الفحشاء ذكور بذكور، ونائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق() وَكَمَا لَمْ يَسْتَحْسِنُوا أَنْ يُبْقُوا اللهَ فِي مَعْرِفَتِهِمْ أَسْلَمَهُمُ اللهُ إِلَى ذِهْنٍ مَرْفُوضٍ لِيَفْعَلُوا مَا لاَ يَلِيقُ() مَمْلُوئِينَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ وَزِناً وَشَرٍّ وَطَمَعٍ وَخُبْثٍ مَشْحُونِينَ حَسَداً وَقَتْلاً وَخِصَاماً وَمَكْراً وَسُوءاً نَمَّامِينَ مُفْتَرِينَ مُبْغِضِينَ لِلَّهِ ثَالِبِينَ مُتَعَظِّمِينَ مُدَّعِينَ مُبْتَدِعِينَ شُرُوراً غَيْرَ طَائِعِينَ لِلْوَالِدَيْنِ. () بِلاَ فَهْمٍ وَلاَ عَهْدٍ وَلاَ حُنُوٍّ وَلاَ رِضىً وَلاَ رَحْمَةٍ. ()الَّذِينَ إِذْ عَرَفُوا حُكْمَ اللهِ أَنَّ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ مِثْلَ هَذِهِ يَسْتَوْجِبُونَ الْمَوْتَ لاَ يَفْعَلُونَهَا فَقَطْ بَلْ أَيْضاً يُسَرُّونَ بِالَّذِينَ يَعْمَلُونَ! (رو 26-32)
– أما في الإسلام اختلف العلماء على عقوبة مثلية الرجال:
فريق قال الحد هو القتل والرمي من مكان عال، فريق قال إنه نفس حد الزنا أو أقل (وينطبق عليه شروط إثبات الزنا). ولكن البعض قال شاهدين بدلا من أربعة رجال، وفريق قال التعزير من الحاكم (أي طبقا للقوانين المطبقة من الحاكم).
أما السحاق فليس له إلا التعزير، يٌقال لأنه دون إيلاج فيعامل معاملة المباشرة دون جماع.
إذن اتفقت الأديان أن هناك حدود للفعل بغض النظر عن الاختلافات (عند الجهر به وإثباته). ولكن من يطبق الحدود؟ الحاكم!
– ولكن هل تطبق الحدود الآن؟
في العصر الحالي لا يُطبق نظام الحدود (لا للسرقة ولا القتل ولا المثلية) في معظم الدول، بل تم الاستعاضة عن الحدود بقوانين مدنية تتأثر بالشريعة ولا تطبقها بحذافيرها، ولذا أصبحت العقوبة الآن مرهونة بما يسمح به قانون الدولة بغض النظر عن الرأي الديني.
– طيب، ما هي عقوبة المثلية في القانون المصري؟
لا يوجد نص صريح في القانون للعقاب على المثلية، ولكن يتم القبض عليهم تحت قانون يعاقب على الفعل الفاضح، والفسق والفجور أو وخدش الحياء، ومعظم المواد تتحدث عن علانية الفعل أو التحريض عليه وتتراوح العقوبة من ٣ شهور لثلاث سنوات لبعض هذه الجرائم:
مادة ٢٦٩ مكرر من قانون العقوبات وفقا لآخر تعديل ل ٢٠١٨:”يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيها ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة”
مادة ٢٧٨ من نفس القانون: كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه.
لاحظ القانون لا يعاقب على الفعل الخاص أيضا ما لم يُفعل بشكل علنيّ.
– المثلية اجتماعيا؟
٩٥٪ من المصريين يرفضون المثلية طبقا لإحصاء ٣٠١٣ من Pew Research center ولكن متوقع بعد سبع سنين تكون النسبة زادت بالطبع.
ماذا عن الباقي؟ لماذا قد يدعم أحد ما يُسمى ب “حقوق المثليين”؟
الدعوى الرئيسية تقول إنه سلوك طبيعي، خارج اختيار الإنسان، مجرد اختلاف لابد من قبوله لأن الشخص عبد لجسده، والشذوذ بالنسبة لهم غير ضار ويقع ضمن نطاق الحرية الشخصية. وبعض ممن يرفض يدعي أن المثلية مرض يستوجب العلاج أو الردع.. طيب ما الحقيقة؟
– أولا قبل الإجابة: سؤال مهم: هل تنكر الأديان أو ينكر العلم أن الميل الجنسي لنفس النوع جائز؟
الحقيقة لا تنكر، فالأديان أقرت بوجود الميل الجنسي ووصفته بالشهوة، ولا تعاقب عليه، ولكن تعاقب على السلوك الذي قد ينتج عنه باختيار الشخص. إذن هناك إقرار بإمكانية وحقيقة وجود الشهوة لنفس الجنس، والشهوة شيء “طبيعي” يحركه ميل بالضرورة، والميل يحركه هرمونات وربما جينات وربما عوامل بيئية واجتماعية ولذلك فهناك إقرار بوجوده. ولكن الدين مع الإقرار، طلب منا التحكم في جسدنا وألا نتركه ليتحكم بنا..
الكتاب المقدس: “لا يتحكَّم فيكم جسدكم. أميتوا كل شهوة جنسية في غير محلها». (كولوسي ٣:٥) أي يقر بحقيقة وجود الميل. لأن كل شهوة بالأساس ميل، والميل لا يتساوى والسلوك.
القرآن: إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ- الأعراف (81)
طيب لماذا تم وصف المثليين بالمسرفين في هذه الآية؟ ما علاقة الشذوذ بالإسراف؟ الحقيقة، الإسراف يعني شيء دون احتياج، غير ضروري، في غير محله، فوق الطبيعي، يمكن الاستغناء عنه دون ضرر، وفي الاستغناء عنه فضل، أي في القرآن يبين لنا صراحة أن سلوك المثلية أمر (جائز وموجود) ولكنه يتم باختيار، ويُطلب للتمتع بشهوة فوق الشهوة الطبيعية.
– لكن علميا! هل أثبتوا أن في جسد الإنسان ما يجزم تحديد ميوله وسلوكه الجنسي؟ هل هناك ما يبرر السلوك المثلي بيولوجيا؟
جينياً: بعد دراسات لأكثر من ٣٠ عام، وصل العلماء إلى إنه ليس هناك أي جين خاص مسئول عن المثلية وده طبقا لآخر دراسة من جامعة هارفارد ٢٠١٨، وأكد علماء الدراسة أنهم لم يجدوا سوى ٥ تغيرات جينية طفيفة لدى من (يمارسون) السلوك، هذه التغيرات ذات تأثير طفيف وغير متسق ولا يمكن الاعتماد عليها للجزم بالميل الجنسي سوى بنسبة ١٥-٢٥٪ فقط. وقال رئيس الباحثين نصا: من المستحيل أن تحدد سلوك أحدهم الجنسي من جيناته”
https://www.harvardmagazine.com/2019/08/there-s-still-no-gay-gene?fbclid=IwAR1JbhCBVSmXeev4krCyKIMGrcajoSYTitfUUgI3GwvUdoItDSfYQmD_4tk
إذن لو كان الأمر مجرد اختلاف طبيعي، لوجد العلماء شيء متسق عند كل المثلين، وهو ما فشلت كل الدراسات حتى الآن في إثباته.
هرمونيا: في 1984 انتهت دراسة إلى أن هناك سبع درجات من الميل الجنسي من مستقيم تماما لشاذ تماما، وأن مستوى الاستقامة أو الشذوذ يتحدد بالهرمونات في الجسد.
وفي القرن الحالي انتهت بعض الدراسات على الحيوانات إلى أن بعض الاختلافات في الميول الجنسية يمكن إرجاعها للهرمونات الجنسية التي يتعرض لها الجنين قبل الولادة، فالتغير في البيئة ينعكس على ميوله بعد الولادة، وأن تعديل الهرمونات خلال هذه المرحلة (قبل الولادة أو بعدها بمدة قصيرة) نجحت في تعديل الميول. ولكن بعد هذه المرحلة تعدل هذه الهرمونات من شكل الدماغ ولا يمكن عكس أثرها.
طيب والبشر؟
دراسات عديدة انتهت بأن لا اختلاف في تركيز الهرمونات في البلازما الخاصة بذوي الميول الجنسية المختلفة. أي أن البحث السابق ونتائجه لا ينطبقوا على البشر. لكن أبحاث أخرى قال أن النظرية مازالت قائمة: “لأن التعرض لنسبة أكبر أو أقل من بعض الهرمونات من ضمنها التوستيستورون (هرمون الذكورة) أثرت على 30-40% من العينة المدروسة في دراسات أخرى. ودراسات أخرى قالت أن المثلية غالبا ما هيتم تواجدها في نفس العائلات لأسباب وراثية.. ولكنها لا تؤدي للسلوك، فقط الميل أيضا.
لكن انتهت الدراسات إنه لا يمكن الاعتماد على ذلك كعوامل مؤدية للسلوك الجنسي والذي لابد وأن يتأثر ببيئة وثقافة وعوامل اجتماعية ونفسية متشابكة ومعقدة.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3138231/
الملخص أن الاختلافات في بعض أدمغة الذين لديهم ميول لنفس الجنس سواء كانت لأسباب جينية أو هرمونية تثبت وتفسر وجود “الميل” لا أكثر، ولكن كل هذه الاختلافات لا تؤدي للسلوك وحدها أبداً.
إذن حتى الآن العلم والدين اتفقا.
هناك إقرار بوجود الميل (كشيء طبيعي أحيانا)، وكلاهما اتفقا إن السلوك لا يعتمد على وجود الميل فقط، ولكن هل وجود الميل البيولوجي وحده يجعل الشيء طبيعي و”مقبول”؟ طيب شوف المثال ده:
مثلا ما رأيك أن معظم المجرمين في قضايا عنيفة لديهم مستوى أعلى من هرمون الذكورة المسئول عن العدائية؟ في أحد الدراسات وجدوا أن 10 من بين كل 11 مجرم مدان في قضايا عنف لديه خلل في هذا الهرمون؟ وأيضا وجدت الدراسة أن هذا الهرمون قد يؤثر على ردود أفعال المخ، وأن هذه العملية ربما تبدأ بسبب التعرض لهرمونات (بنسب غير طبيعية) أثناء المرحلة الجنينية مما يجعل لديهم ميل أكبر للعنف بشكل عام: شوف البحث:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC369362
– هل ستعتبر الآن التفسير الهرموني العلمي سبب أم مسبب هنا؟
هل الاختلاف الهرموني يعفيهم من العقاب حال ارتكاب الجريمة؟
فلو لم يكن للشخص حيلة في اتباع ميوله أو السيطرة عليها لما عوقب الملايين بالسجن لقتل أحدهم؟ صح؟
هل ده معناه أنني أساوي بين القتل والشذوذ مثلا؟ لا طبعا! أناقش فكرة ما يعتبر “طبيعي” في جدليات البعض. فالخلل الجيني أو الهرموني قد يفسر السلوك ولكن لا يبرره ولا يسببه.
الحقيقة أن نفس الجدلية طُرحت من عالم اسمه لومبروسو أن المجرمين ولدوا طبيعيا مجرمين دون اختيار لأسباب بيولوجية حتى أن بدا يجمع التطابقات في عظام الوجه بين المجرمين عشان يأسس لنظريته، ولكن العصر الحالي دحض معظم هذه الافتراضات وأثبت عدم دقتها، وأشار أن ليس هناك جين مسئول عن الجريمة ابدا رغم وجود بعض الاختلافات الهرمونية ولكن لابد من تفاعل هذه العوامل البيولوجية مع عوامل نفسية وبيئية واجتماعية تؤدي إليها. ويدور الزمن ويعاد نفس الجدل فيما يخص المثلية.
هناك أمثلة أخرى خاصة بإدمان المخدرات والكحوليات وحتى العداء الاجتماعي، كلها تشير لتغيرات هرمونية في أصحاب هذه السلوكيات مما لا يبرر الأفعال ولا يعفي من عقابها لأنها وحدها لا تؤدي للجرائم.
لذا نستطيع القول إن السلوك المثلي ليس مرض ولكنه سلوك اختياري، محرم دينيا، ومعترف بأسبابه علميا، ولكن أيضا له أسباب اجتماعية ونفسية هام التحدث عنها في وقت لاحق.
– طيب لماذا لا نترك المثليين يذنبون ولا نتدخل. لماذا هذا الغضب والهجوم والعدائية؟
الحقيقة لازم نفرق بين الوصمة المجتمعية والحرام، فالمثلية لا تخرج من الملة، فقد يكون الشخص مسلم أو مسيحي أو يهودي ويمارس الشذوذ في نفس الوقت، لأن الشذوذ ذنب وفاحشة مثله مثل الزنى والسرقة، ذنب محرم وله حد. والحدود تطبق بشروط، والإنسان قد يذنب ويتوب وقد يذنب في السر ولا يتوب ولا يُقام عليه الحد إلا في حالة الإثبات أو الجهر.
ولذلك فجزء كبير من الغضب المجتمعي على القضية خاص بوصمة اجتماعية أكثر منها غضب ديني لأن الدين يتعامل مع الشذوذ كأي ذنب آخر، له عقوبة. وذلك يفسر لماذا لا يغضب الجمهور كل هذا الغضب لمعرفة أن أحدهم سكير أو زاني (إذا كان رجلا) فكثير من الرجال في مصر يمارسون الزنا قبل وبعد الزواج ولا يتم وصمهم بل يتزوجون ويغفر لهم من زوجاتهم ومن مجتمعاتهم.
ثانيا: الغضب أساسه رفض تغيير المسميات من ذنب لشيء طبيعي يستحق القبول، فلن تجد أحد يخرج من بيته ليشارك في مظاهرة تطالب بحق الزناة مثلا أو حق المجرمين، فمن يزني يفعل ذلك في السر ولا يكتب على صفحته “زاني”، أو يفعل علانية على نطاق صغير دون أن يدعو الناس له أو يطلب من الناس ألا تعتبره ذنب. فالغضب سببه ليس فقط الجهر ولا التفاخر به، لأن بعض المثليين قد يكونوا غير دينين من الأساس، فجدلية الحلال والحرام لا تخاطبهم، ولكن الغضب سببه محاولة تغيير ثقافة تتعارض بشكل فج مع التقاليد والنصوص الدينية صراحة!
فالمثليين لا يريدون أن يتركوا ليمارسوا السلوك في “حالهم” بل ينظرون أنه حق. حق يستوجب القبول والاعتراف وهذا هو الفخ الذي سقطت فيه بعض الدول بإجازة الزواج الرسمي بين نفس النوع من منظور إنساني ومن منظور حرية شخصية بحتة.
طيب من وجهة نظر حقوقية إنسانية بحتة، لو المثلي غير ديني؟ هل للمجتمع الحق في النهي عن الفعل أو وصمه اجتماعيا؟ هل للفرد الحق في اختيار اتباع ميله أو لا؟ هل يضر المجتمع تركه وشأنه دون أن يحتاج للتخفي؟
الإجابة نعم ولا، الإجابة لا لأن كل شخص حر في اختيار حياته وميوله وسلوكه ما لم يضر آخرين. ولهذا الشخص الحق في الاحترام والسلامة الجسدية والنفسية لأن ليس لنا أن نحاسب بعضنا إذا كان السلوك لا يخصنا.
والإجابة نعم من حق المجتمع الرفض لأن كل ذنب فردي خاص لا يؤثر على الجماعة إذا كان سريا، أما إذا أصبح عام وشائع مقبول فهو يهدد سلامة المجتمع.
– طيب كيف يهدد الشذوذ المجتمع إذا أصبح مقبول؟
ده مقال آخر لأنه محتاج شرح. وإجابته تتطلب أيضا فهم البيئة التي تغذي وجود الشذوذ أو تؤدي إليه.
في الجزء القادم إن شاء الله.
وأتمني يصححلي المتخصصين في القانون أو الدين أو الطب لو فيه معلومة غير دقيقة في ما هة منشور. أنا بحتهد لنفهم جوانب القضية.