طبعا كل الاحترام والتقدير لدار الإفتاء المصرية ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، اللي أكيد أدرى مني بكتير في مسائل حكم الشرع وكذلك الأمور الدينية، بس كان عندي كام ملاحظة على فتوى ” تحريم التعامل في البيتكوين وغيره من العملات المشفرة ” وخصوصا بعض الجُمل اللي تم استخدامها في البيان الرسمي اللي نشره اليوم السابع انهاردة، أصل البيان قال ان التعامل في البيتكوين حرام عشان:
1. ” عدم اعتبارِها كوسيطٍ مقبولٍ للتبادلِ من الجهاتِ المخُتصَّةِ، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول. ”
✴️أيوة يعني حضرتك ايه وجه الحرمانية في انها مش وسيط مقبول من جانب الجهات المختصة؟؟
2. ” غيرُ مغطَّاةٍ بأصولٍ ملموسةٍ، ولا تحتاج فى إصدارها إلى أى شروطٍ أو ضوابطَ، وليس لها اعتمادٌ مالى لدى أى نظامٍ اقتصادى مركزى، ولا تخضعُ لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية؛ لأنها تعتمدُ على التداول عبر الشبكة العنكبوتية الدولية (الإنترنت) بلا سيطرة ولا رقابة.”
✴️يا حبيبي ما هو العرض والطلب هو أساسها وهي أصلا فكرتها الرئيسية سرية المتعاملين فيها وبالتالي مينفعش يبقى فيه جهات رقابية عليها!
3. ” أنها مجهولةٌ غير مرئيةٍ أو معلومةٍ مع اشتمالها على معانى الغش الخفى والجهالة فى معيارها ومَصْرِفها، مما يُفْضي إلى وقوع التلبيس والتغرير في حقيقتها بين المتعاملين؛ فأشبهت بذلك النقودَ المغشوشة ونفاية بيت المال، وبيع تراب الصاغة وتراب المعدن، وغير ذلك من المسائلِ التى قرَّر الفقهاءُ حرمةَ إصدارِها وتداولها والإبقاء عليها وكنزها؛ لعدم شيوع معرفتها قدرًا ومعيارًا ومَصْرفًا، ولما تشتمل عليه من الجهالة والغش، وذلك يدخلُ في عموم ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ((من غشَّنا فليس مِنَّا)). ”
✴️مينفعش حضرتك حد يتعامل في العملات المشفرة وهو مش فاهم هي عبارة عن ايه ولا بتيجي منين ولا آلية تعدينها ازاي، وبالتالي الجهالة هنا جاية من جانب الفرد، بظبط زي ما واحد مش فاهم قيمة الفلوس وبيتعامل على ان ال200 جنيه هي 20 جنيه مش فاهم أصلا قيمتها، هو نفس الموضوع!
ثانيا وده الأهم، “من غشنا فليس منا”، هو احنا قضينا على كل الغش والفساد اللي في البلد، مفاضلش بس غير البيتكوين؟!!
4. ” تُشْبِه المقامرة؛ فهي تؤدي وبشكل مباشر إلى الخراب المالي على مستوى الأفراد والجماعات والمؤسسات من إفساد العملات المتداولة المقبولة، وهبوط أسعارها في السوق المحلية والدولية، وانخفاض القيمة الشرائية لهذه العملات بما يؤثر سلبًا على حركة الإنتاج والتشغيل والتصدير والاستيراد. ”
✴️ايه علاقة المقامرة بالخراب المالي؟! طيب ما هي فوائد البنوك الثابتة حرام وربا عادي وسايبينها والدنيا كويسة، طيب ما هو البيتكوين زيه زي الأراضي، معدل العرض والطلب في منطقة معينة هو اللي بيحدد ارتفاع او انخفاض سعرها.. ولا هو تجارة وتسقيع الأراضي حرام ؟!؟!
5. ” جهالة أعيان المتعاملين بها بالإضافة إلى تعدي تأثير التعامل بها اقتصاديًّا حيز التأثير على مدخرات الأفراد المتعاملين بهذه العملة إلى اقتصاديات الدول؛ حيث تقف الدولُ عاجزةً أمام الأضرارِ التي تقعُ على عملاتها من جرَّاء هذه الخسائرِ، بل يؤدي النظام الذي يُنَظِّم ممارسات استخدام هذه العملة حاليًّا إلى اتخاذها وسيلةً سهلةً لضمان موارد مالية مستقرة وآمنة للجماعات الإرهابية والإجرامية، وتيسير تمويل الممارسات المحظورة وإتمام التجارات والصفقات الممنوعة: كبيع السلاح والمخدرات، واستغلال المنحرفين للإضرار بالمجتمعات؛ نظرًا لكونه نظامًا مغلقًا يصعبُ خضوعُه للإشراف وعمليات المراقبة التي تخضع لها سائر التحويلات الأخرى من خلال البنوك العادية في العملات المعتمدة لدى الدول، والقاعدة الشرعية تقول أنه “لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ”.”
✴️لو دولة وقفت عاجزة قدام عملة افتراضية، ودي أغلبية دول العالم بالمناسبة واقفة موقف مضاد للعملات المشفرة، تبقى دولة عاجزة، عندك الإمارات ماشالله اعترفت بالريبل في تعاملات بنك أبو ظبي والدنيا ماشية فل معاها وأعتقد التعامل في العملات المشفرة هيبقى رسمي قريب جوا الامارات.. ولا هي دي مش دولة ع الخريطة برضو؟!
6. ” التعامُلَ بهذه العملة التي لا تعترف بها أغلب الدول، ولا تخضع لرقابة المؤسسات المصرفية يجعل المتعامل خارج على ولي الأمر، حيث أنه بالتعامل في هذه العملات الافتراضية يسلب ولي الأمر شيئًا من الاختصاصات والصلاحيات التي اختصها بها الشرع، ويتبر مزاحمته فيها أمر يجبُ أن يُضرَب على يَد القائم بها؛ حتى لا تشيعَ الفوضى، وكي يستقِرَّ النظامُ العامُّ، ويتحقَّقَ الأمنُ المجتمعيُّ المطلوب.”
✴️الكلام ده ينفع يتقال لو البيتكوين اتحول لعملة بيتم التعامل بيها في احتياجاتنا اليومية وتم تهميش عملة الدولة، انما العملات المشفرة هي وجه من أوجه الاستثمار زيها زي الدهب والاراضي والعقارات وأي وسيط تاني كمخزن للقيمة الخاصة بالفلوس
7. “ضرْب العملةِ وإصدارها حقٌّ خالصٌ لولي الأمر أو من يقوم مقامه من المؤسسات النقدية، بل إنها من أخَصِّ وظائفِ الدولة حتى تكون معلومةً المصْرفِ والمعيارِ؛ ومن ثَمَّ يحصُل اطمئنانُ الناس إلى صلاحيتها وسلامتها من التزييف والتلاعب والتزوير سواء بأوزانها أو بمعيارها. ”
✴️ راجع النقطة اللي فاتت
8. ” استعمال هذه العملة في التداول يمسُّ من سلطة الدولة في الحفاظ على حركة تداول النقد بين الناس وضبط كمية المعروض منه، وينقص من إجراءاتها الرقابية اللازمة على الأنشطة الاقتصادية الداخلية والخارجية، مع فتح أبواب خلفية تسمح بالممارسات المالية الممنوعة، وذلك كلُّه من الافتيات على ولي الأمر الممنوع والمحرم؛ لأنه تَعَدٍّ على حقه بمزاحمته فيما هو له، وتَعَدٍّ على إرادة الأمة التي أنابت حاكمَها عنها في تدبير شئونها.”
✴️كلمة “التداول” هنا مطاطة جدا ومش مفهوم القصد منها ايه بظبط، يعني هل هو مقصود تداول زيها زي البورةص، ولا مقصود منها تداول بفكرة العملات النقدية في التعاملات اليومية؟!
كلمة أخيرة: أنا مش جهة افتاء، وكنت محتار جدا فعلا في مسألة حرمانية التنقيب والتجارة في البيتكوين، والحمدلله حيرتي زادت بعد بيان دار الإفتاء لإني برضو مفهمتش حاجة ومش قادر أفهم هي حرام ليه، إلا عشان سبب واحد ” هو كدا، هي حرام وخلاص”!
نص البيان وفقا لليوم السابع: https://goo.gl/r8Vpnz
https://www.facebook.com/Technolobiaa/posts/1811111465568576